به گزارش خبرنگار همشهری، کاهش نرخ سود بانکی، نحوه تخصیص یارانه و تصویب طرح‌های متقاضی وام بانکی در کارگروه‌های استانی مهم‌ترین موارد اختلاف‌نظر بانک‌مرکزی با گروه اقتصادی دولت بود.
کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای به ۱۰ درصد نخستین مورد اختلاف رئیس‌کل بانک مرکزی با سایر اعضای کمیسیون اقتصاد دولت بود که با پذیرش تخصیص یارانه به بانک‌ها این مورد حل شد و مورد پذیرش بانک مرکزی قرار گرفت.
اما در مورد نحوه اعطای یارانه، پیشنهاد بانک مرکزی آن بود که یارانه کاهش نرخ سود به تسهیلات‌گیرندگان تخصیص یابد و بانک‌ها همان نرخ ۱۲درصدی سود خود را بگیرند. در مقابل، پیشنهاد کمیسیون اقتصادی دولت، اعطای یارانه به بانک‌ها و کاهش نرخ سود به ۱۰درصد بود.
در این باره حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد اظهار داشت: «یارانه در زمانی اختصاص می‌یابد که تسهیلات در قسمت مربوط به‌خود به جریان افتد و البته زمانی که دوره بازپرداخت آن انجام می‌گیرد یارانه به دریافت‌کننده تسهیلات تعلق می‌گیرد در غیراین صورت دولت یارانه‌ها را به شبکه بانکی پرداخت می‌کند و براین اساس نرخ سود بانکی برای شبکه بانکی با احتساب یارانه دولت همان ۱۲درصد است.»
اختلاف‌نظر مهمی که میان مظاهری از یک طرف و صمصامی و برخی دیگر از اعضای کمیسیون اقتصادی دولت رخ داده بود، انتقال نهاد تصویب‌کننده طرح‌های متقاضی تسهیلات بانکی از هیأت‌مدیره بانک‌ها به کارگروه‌های اشتغال و مسکن استانی بود که ابتدا به تصویب کمیسیون اقتصادی دولت رسید و مورد اعتراض شدید مظاهری قرار گرفت که آن را تضعیف‌کننده استقلال شبکه بانکی کشور می‌دانست.
پیشنهاد مظاهری این بود که یک نماینده از کارگروه‌های اشتغال و مسکن استانی در نشست‌های هیأت‌مدیره بانک‌ها برای تصویب طرح‌های متقاضی تسهیلات شرکت کند.
نهایتاً باز هم یک حالت بینابینی به تصویب رسیدکه براساس آن، طرح‌ها ابتدا توسط کارگروه‌های استانی تصویب و به بانک‌ها معرفی می‌شوند اما این طرح‌ها برای بانک، توصیه تلقی شده و هیأت‌مدیره بانک درصورت توجیه فنی داشتن طرح می‌تواند به آن وام اعطا کند.
با حل شدن این موضوعات، صمصامی با تاکید بر اینکه بحث نرخ سود بانکی قطعی شده است، گفت: این نرخ روز پنجشنبه یا اوایل هفته آینده ابلاغ می‌شود.
روش بینابینی
به‌نظر می‌رسد نهایتاً کمیسیون اقتصادی حالت بینابینی را اتخاذ می‌کند تا هم رضایت بانک مرکزی جلب شود و هم وزارت اقتصاد.
با اتخاذ این شیوه، بانک‌ها نهایتاً همان نرخ سود ۱۲درصدی را حفظ خواهند کرد و وام‌گیرندگان نیز درصورت مصرف وام بانکی در محل مربوط به‌خود، از یارانه ۲درصدی بهره‌مند خواهند شد تا نرخ سود برای آنها ۱۰درصد شود.
